اشخاصي كه حق درخواست تقسيم تركه را دارند

مطابق مواد مرقوم هر يک از اشخاص ذيل به عنوان خواهان دعوي تقسيم قرار مي گيرد
1- هر يک از ورثه قانوني متوفي
در همين زمينه از اداره حقوقي دادگستري استعلام شده است:
" در صورتي که ماترک متوفي فقط يک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضاي تقسيم ماترک را بنمايد آيا دادگاه مي تواند به درخواست او ترتيب اثر داده و ملک را تقسيم نمايد؟
اداره حقوقي طي نظريه شماره 294/7 مورخه 30/1/1377 اينچنين اظهارنظر نموده است :"با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حبسي و ماده 589 قانون مدني دادگاه بايد به درخواست ورثه مذکور رسيدگي نموده چنانچه ملک قابل تقسيم باشد نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد در غيراين صورت حسب درخواست متقاضي طبق ماده 9 آيين نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نمايد".
2- چنانچه هر يک از ورثه به سن رشد نرسيده باشد پدر يا جد پدري صغير ، مي تواند از دادگاه تقاضاي تقسيم بنمايد.
3- اگر متوفي براي بعد از زمان فوت خود، وصي تعيين نموده باشد، وصي منتخب حق درخواست تقسيم دارد.
4- چنانچه براي وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين: قيم معين شده باشد، قيم محجور، حق درخواست تقسيم را دارد.
5- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد دادگاه براي اداره اموال او يک نفر امين معين مي کند و تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول مي شود (ماده 1012 ق.م). همچنين ماده 303 قانون امور حبسي مقرر داشته باشد :"هرگاه يکي از ورثه متوفي غايب مفقودالاثر باشد که وکيل نداشته باشد و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غايب، امين معين مي شود و بعد تقسيم به عمل مي آيد. لازم به ذکر است مطابق ماده 303 قانون امور حبسي، وکيل شخص غايب مفقودالاثر نيز مي تواند يکي از اشخاصي باشد که حق درخواست تقسيم را دارد که در ماده 301 قانون مذکور نام وي ذکر نگرديده است.
6- چنانچه جنين ، متعلق به ميت، ولي يا وصي نداشته باشد، براي اداره سهم الارثي که به وي مي رسد، امين معين مي گردد، امين انتخابي علاوه بر اداره سهم الارثي که به جنين مي رسد، حق درخواست تقسيم ترکه متوفي را نيز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اينست که به نظر مي رسد در برخي موارد که دادگاه علاوه بر امين اقدام به تعيين يک يا چند نفر ناظر معين جهت نظارت بر اثدامات امين مي نمايد، در چنين مواردي دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر يا ناظرين را مشخص کند. بديهي است چنانچه دادگاه، درخواست تقسيم و اداره سهم الارث جنين را منوط به تأييد و استصواب ناظر يا ناظرين بنمايد، اين امر ضروريست.
7- کسي که سهم الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است. در توضيح و تبيين عبارت مذکور بايد به ماده 583 قانون مدني که بيان داشته:"هر يک از شرکاء مي توانند بدون رضايت شرکاء ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند." متوسل شد. انتقال اعم است از اينکه موضوع آن عين سهم باشد يا منافع آن (ماده 475 ق.م). همچنين مفاد حکم اباحهً ساير تصرفات حقوقي(مانند رهن ماده 773 ق.م) و امکان انتقال سهم شريک بدون اذن ديگران به اين دليل است که تصرف حقوقي شريک در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست. بيان ماده 583 ق. م در اين بحث، و ارتباط آن با تقيم ترکه، به لحاظ وضع ماده 326 ق. ا.ح بوده است. ماده 326 ق.ا.ح بيان داشته است: "مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است در مورد تقسيم اموال جاري خواهد بود.
نکته حائز اهميت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعيان ترکه امنيت که در چنين مواردي چنانچه متوفي داراي ديوني باشد، وراث قبل از معاملات يا بايد اجازه بستانکاران را کسب نمايند يا نسبت به اداي ديون متوفي اقدام نمايند والا با ضمانت اجراي ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م مواجه خواهند شد.
8- موصي له، فرد ديگري است که حق درخواست تقسيم ترکه متوفي را دارد. در اين باب بايد گفت اراده¬ي موصي در هيچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصي له تحميل نمي شود و او اختيار دارد وصيت را قبول يا رد کند. علي اي حال، پس از قبول، شخص موصي له، بر مبناي ماده 301 قانون امور حسبي حق درخواست تقسيم ترکه متوفي را دارد.
9- وصي، شخصي است که از طرف موصي براي اجراي وصاياي او معين مي شود، خواه وصيت ناظر به سرپرستي کودکان باشد يا اداره¬ي اموال و تصفيه ترکه يا تمليک مال معين يا اجراي تشريفات مذهبي و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبيعي باشد يا حقوقي. ماده 1188 قانون مدني و بند 2م 826 قانون مذکور مؤيد اين معناست. ليکن بايد توجه داشت، درباره درخواست حق تقسيم به وسيله وصي، صرفاً ناظر به وصيي است که اداره ثلث امور مربوط به متوفي را برعهده دارد و به طور معمول و عرف اين چنين است که کساني که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرفهاي ويژه مي دهند، مديري هم براي اجراي هدفهاي خود معين مي کنند و اصولاً وصي منصوب بر سرپرستي کودکان موصي و وصي مربوط به اداره و تصفيه ترکه موصي از جرگه وصيان خارج مي گردند.
در پايان اين مبحث، سوالي را که مي توان مطرح نمود اين است که، آيا طلبکار مورث يا صاحبان سهام هم مي توانند درخواست تقسيم بنمايند؟ در پاسخ بايد گفت: نظر به اينکه، يکي از شرايط اقامه دعوي، ذينفع بودن است و مراد از ذينفع هم اين است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعي افراز مال و تقسيم مي شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمي شود، بلکه سهام، وثيقه طلب اوست و حق مالي بر آن دارد، لذا پاسخ سوال فوق منفي است.
به تعبير ديگر، طلبکاران مورث در زمره ذينفعان در تقسيم ترکه نمي آيد، زيرا به طور معمول ترکه تصفيه شده تقسيم مي شود، وانگهي به لحاظ اينکه طلبکار تمام ترکه را در وثيقه دارد، نفعي در تقسيم ندارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: